از ارسال لایحه قلابی به شورا تا ثبت میراث کوه بی بی شهربانو
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۶۲۸۴۰
اعضای شوری شهر تهران لایحه واگذاری حق بهره برداری از ۸ مرکز بهاران را رد کرده و ثبت میراث کوه بی بی شهربانو را مصوب کردند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، در جلسه امروز (سه شنبه) شورای شهر تهران، لایحه «مجوز واگذاری حق بهره‌برداری از ۸ مرکز بهاران به سازمان بهزیستی تهران» که در جلسه گذشته بررسی آن نیمه تمام مانده بود، بررسی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در جلسه گذشته برخی از اعضا تاکید به تعیین تکلیف این واگذاری داشتند که به دلیل ابهام در سخنان معاون امور اجتماعی شهردار رییس شورای شهر اعلام کرد اطلاعات شورا برای تصمیم‌گیری کامل نیست و باید در جلسه بعد در این خصوص بحث و بررسی شود.
محسن هاشمی در ابتدای جلسه امروز با بیان اینکه لایحه این واگذاری ارسال شد و در کمیسیون مشترک محیط زیست و سلامت و فرهنگی و اجتماعی بررسی و رد شد افزود: با توجه به شکل گرفتن بحث‌های پراکنده در صحن قرار بر ارسال گزارش واضح‌تری شد. در این گزارش قرار بود در هر منطقه یک مرکز بهاران داشته باشد و عمدتاً برای بازپروری معتادان متجاهر اقدام می‌کردند اما در این گزارش عملاً این اتفاق رخ خیلی کم رخ داده است.
وی افزود: در ۲۶ مورد ارائه شده تعداد زیادی مشخصاً تغییر کاربری داده‌اند و در جهتی که باید فعالیت می‌کردند قرار ندارد. بعلاوه آن تعدادی که فعال هستند نیز در راستای بازپروری معتادان به کار گرفته نشده است. بعلاوه در این گزارش مشخص نشده است آن تعدادی که واگذار شده از طریق شهرداری واگذار شده است و یا بهزیستی.
در ادامه محمدرضا جوادی یگانه، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در توضیح این گزارش گفت: برای مددجویانی که به صورت داوطلبانه در مدت ۹ ماه در این مراکز اقامت و ۶ نوع خدمات حمایتی دریافت می‌کنند.
او ادامه داد: در بین مراکز ۲۶ مورد آماده بوده و برخی از آنها مشغول به کار هستند. برای مثال مرکز منطقه ۵، اقدامات خوبی انجام شده است. برخی از این مراکز توسط شهرداری مناطق به دیگران واگذار شده است. اکنون منطقه ۴ و ۵ فعال و در حال کار هستند و یک مرکز در منطقه ۵ به بهزیستی داده شده است که برای نگهداری کودکان کار استفاده می‌شود.
یگانه افزود: در منطقه ۸ نیز دو مرکز به بهزیستی واگذار شده است. مرکز منطقه ۱۱ و ۱۳ آماده بهره برداری و منطقه ۱۲ در حال استفاده است. در منطقه ۱۴ شهرداری مشغول به فعالیت است و در منطقه ۱۶ به موسسه طلوع بی‌نشان‌ها واگذار شده است.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه در مراکز بهاران شهرداری تهران هیچ هزینه‌ای نمی‌کند گفت: اما ساختمان برای شهرداری است و به مراکز مورد تایید بهزیستی تحویل داده می‌شود. با تفاهم‌نامه‌ای که با بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر دارند هر شب نفر ۳۵ تومان دریافت می‌کنند. در مراکز بهاران اکنون ۳۰۰ نفر اسکان داده شده‌اند و تعهد داده‌ایم که آن‌را تا پایان سال به هزار نفر می‌رسانیم.
یگانه افزود: نهادهای بالا دستی اصرار به واگذاری این مراکز به بهزیستی دارند. برخی دوستان کمیسیون اجتماعی می‌گویند که کار ما جرم است اما کار قبلی ما در واگذاری تخلف نیست اما لایحه را نیز پس نخواهیم گرفت.
هاشمی در واکنش به صحبت‌های معاون شهردار گفت: آیا از این لایحه دفاع می‌کنید و می‌خواهید قطعاً به بهزیستی واگذار شود یا خیر؟
یگانه گفت: نمی‌خواهیم به بهزیستی واگذار شود اما بر اساس تعریفی که از دستورات داریم آن‌را پس نمی‌گیریم.
هاشمی گفت: پس شما لایحه قلابی فرستادید و همه رای دهید که لایحه باید پس فرستاده شود. ما نمی‌خواهیم مسئولیت را برعهده بگیریم. شهرداری علاقه‌مند نیست و آن‌را به شورا واگذار کرده است.
صحبت‌های معاون شهردار با واکنش‌های متعددی از سوی اعضای شورا مواجه شد. الهام فخاری در واکنش به این اظهارات گفت: توضیحات جلسه گذشته شهرداری مبهم بود و اشاره در هم آمیخته‌ای به گرم خانه‌ها و مراکز بهاران شده بود. کارکرد مراکز بهاران توان افزایی اجتماعی و مهارت آموزی پس از ترک اعتیاد است. نماینده شهرداری نیز به صراحت می‌گوید که قصد واگذاری این مراکز را ندارد.
ناهید خداکرمی با اشاره به هزینه ۴۰ تا ۵۰ میلیونی که برای اجاره مراکز بهاران صرف می‌شود گفت که: شهرداری همه جا زمین و سرمایه می‌گذارد و می‌گوید که هزینه نمی‌کند. شهرداری هم ساختمان خود را داده و هم اجاره نمی‌گیرد و این هزینه باید در جای مناسب صرف شود در صورتی که بهره‌وری این مراکز بسیار پایین است.
بهاره آروین نیز گفت: ۱۶ مرکز بهاران غیر فعال یا در حال تغییر کاربری است. این نشان می‌دهد که ما مرکزی را به این عنوان اما به کام دیگری ساخته‌ایم. شهرداری تخصص لازم در زمینه اعتیاد را ندارد و گزارش موجود نیز گواه این امر است.
وی افزود: در گرم خانه‌ها نیز ساختمان می‌دهیم و به اداره کننده مکان نیز شبی ۳۰ تومان می‌دهیم اما بهزیستی پولی نمی‌دهد و شبی ۱۱ تومان می‌دهد. این دو مرکز که به بهزیستی واگذار شده، برای ساماندهی کودکان کار واگذار شده است. اما دوستان شهرداری بدون مجوز شورا این مراکز را برای کودکان کار واگذار کرده‌اند.
در نهایت این لایحه با موافقت اکثریت اعضای شورای شهر رد و واگذاری ۸ مرکز بهاران به بهزیستی منتفی شد.
در ادامه جلسه امروز شورای شهر تهران بررسی طرح الزام شهرداری تهران به ثبت میراث کوه بی بی شهربانو در دستور کار قرار گرفت.
زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون محیط زیست، سلامت و خدمات اجتماعی با قرائت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و سلامت و محیط زیست در این رابطه توضیح داد: تهران ظرفیت‌های مختلفی دارد که بخشی از آن ظرفیت‌های طبیعی و ارزشمندی است که به عنوان میراث شهر محسوب می‌شوند و باید ساز و کاری برای حفظ آن فراهم شود.
او افزود: در تهران با توسعه‌ای که پیدا کرده بخشی از میراث طبیعی در شمال تهران مورد تعرض قرار گرفته است.
نوری با بیان اینکه بخشی از این میراث در جنوب تهران نیز مورد تعرض قرار گرفته است ادامه داد: با مجوزهایی که برای معادن صادر می‌شود و یا ساخت و ساز جنوب نیز مورد تعرض قرار گرفته‌اند. از این روی پیشنهادی مبنی بر الزام شهرداری به ثبت میراث طبیعی کوه بی بی شهربانو ارائه شد.
او افزود: این مکان به عنوان یک ارزش طبیعی و تاریخی محسوب می‌شود و باید سازوکار حفاظت و حراست از آن فراهم شود.
صدراعظم نوری تاکید کرد که اگر این طرح به تصویب برسد تعادلی در توجه به میراث طبیعی و ارزشمند شمالی و جنوبی تهران ایجاد می‌شود.
علی اعطا در رابطه با عنوان این طرح که از الزام شهرداری برای ثبت میراث طبیعی صحبت شده گفت: این عنوان درست نیست چون شهرداری می‌تواند پیگیری کند نه ثبت.
صادقی سرپرست اداره کل حریم عنوان کرد: ما دنبال یک موازنه در شمال و جنوب تهران هستیم اما اجرای آن از اختیارات ما نیست و اگرچه این کوه در حوزه حریم شهر تهران قرار دارد و ما با موانعی روبرو هستیم، اما می‌توانیم با همکاری و پیگیری این مساله را پیش ببریم. طرح‌های توسعه‌ای با ثبت اتفاق می‌افتد اما اینکه آیا این مساله الزام است باید بحث شود.
کلیات این طرح با ۱۶ موافق به تصویب رسید.
مسجد جامعی پیشنهاد داد: با توجه به اینکه یکی از قدیمی‌ترین معابدی که به خانم اختصاص داشته است در این محدوده قرار دارد و این معبد زنانه مورد توجه هندی‌ها و پاکستان است به آن توجه ویژه شود.
وی مهمترین تهدید این کوه را کارخانه سیمان دانست و گفت: تا زمان ثبت باید از ساخت و سازها و برداشت‌های موجود شود.
کلیات این طرح با ۱۶ رای موافق اعضای شورای شهر به تصویب رسید.
در ادامه احمد مسجد جامعی پیشنهاد داد تا با توجه ویژه‌ای که به این میراث می‌شود و در اطراف آن کارخانه سیمان وجود دارد که تهدیدی برای آن است تا زمان ثبت این میراث از هرگونه ساخت و سازها و برداشت صنایع پیرامون بی بی شهربانو جلوگیری شود.
این پیشنهاد با ۱۵ رای موافق اعضای شورای شهر به تصویب رسید.
در این جلسه لایحه اصلاحیه تبصره یکم مصوبه ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات بررسی شد.
محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در جریان بررسی این لایحه گفت: به نظر من این لایحه در راستای واگذاری بخشی از اختیارات نهاد شورای شهر و شورایاری‌ها به شهرداری است و جایگاه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر را تضعیف خواهد کرد.
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه ستاد هماهنگی شورایاری‌ها، مسئول سیاستگذاری و ساماندهی نهاد شورایاری‌ها به نمایندگی از شورای شهر است، اظهار کرد: شورای شهر، تمام اختیارات را به ستاد هماهنگی‌ها واگذار نکرده است و این ستاد باید برای برخی اقدامات از شورای شهر مجوز بگیرد.
وی ضمن اعلام مخالفت با تشکیل کمیته برای ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات، این موضوع را یک اشتباه استراتژیک دانست.
سالاری با اشاره به اختیارات واگذار شده در این لایحه گفت: یکی از اختیارات واگذار شده به شورای مذکور، تعیین سیاست‌ها، راهبردها و ماموریت‌های مرتبط با ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات است و این یعنی واگذاری کل اختیارات شورای شهر به کمیته‌ای که رییس آن شهردار تهران و دبیر آن معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار است، این در حالیست که سیاستگذاری و راهبری و نظارت از وظایف اصلی شورای شهر بوده و شهرداری مجری است.
وی ادامه داد: تعیین خط و مشی برای تعامل موثر و هماهنگی تمامی بخش‌های شهرداری در پیشبرد اهداف ماموریت‌های حوزه ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی، اختیار دیگری است که واگذار می‌شود. تعیین خط و مشی و تعیین چارچوب جهت تدوین برنامه توسعه محلات نیز اختیار دیگری است، در حالی که که اکنون برنامه توسعه محلات، توسط معاونت برنامه‌ریزی شهرداری و همکاری سازمان نوسازی و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری و کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر اجرا شده و منجر به پروژه‌های توسعه محله‌ای و تبدیل به یک برند برای مدیریت شهری شده است و اکنون می‌خواهند به یک کمیته واگذار کنند.
سالاری، اصلاح و تصویب دستورالعمل ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران که به امضا شهردار تهران جهت ابلاغ خواهد رسید را نیز اختیار دیگری عنوان کرد که واگذار می‌شود و گفت: من تقاضا دارم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا، این موضوع را پس بگیرد، چراکه ما نباید با چنین تصمیمی مجموعه گسترده‌ای از اختیارات شورای شهر در حوزه سیاستگذاری و راهبری و نظارت به کمیته‌ای بدهیم که همه شمول هم نیست.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ضمن اعتراض به سکوت ستاد هماهنگی شورایاری‌ها در برابر این تصمیم گفت: اعضای ستاد هماهنگی شورایاری‌ها، نمایندگان شورای شهر هستند و نباید در قبال چنین موضوعی سکوت می‌کردند، چراکه این تصمیم گامی دیگر در راستای تضعیف نهاد شورایاری‌ها و واگذاری بخشی از اختیارات به شهرداری است.
حجت نظری در موافقت از این طرح گفت: تصور آقای سالاری این است که ما می‌خواهیم بداهه اختیاراتی را واگذار کنیم درحالیکه این لایحه اصلاح یک مصوبه است که به دنبال افزایش اختیارات شوراست. اگر این مصوبه را ردم بکنید قابلیت اجرا دارد چون شورا این را تصویب کرده است.
وی افزود: شورای شهر با قانون ناقصی که دارد عملاً اختیار خاصی جز عزل و نصب شهردار و وضع عوارض و بهای خدمات ندارد که متأسفانه از اختیار عزل هم استفاده نمی‌کنیم و اختیار تعیین بهای خدمات را هم واگذار کرده‌اید..
میرلوحی رویکردهای این دوره پنجم سهم ناچیزی از اهداف و شعارهایمان محقق شد.
وی با اشاره به اینکه ساختار اداری شهرداری تا ناحیه امتداد دارد در حالی که در شهری مثل تهران فعالیت‌ها فراتر از ناحیه است، ابراز داشت: باید فعالیت‌های زیادی انجام شود، از حیث نامگذاری اتفاقات خوبی افتاد اما برای مشارکت شهر ۱۰ میلیونی تهران با این مختصر فعالیت‌ها به نتیجه نمی رسیم و باید به جایی برسیم که همه محلات و بخش‌های جامعه در یک محله منطقی فعال و دو طرفه داشته باشند.
این عضو شورای شهر گفت: در این لایحه هر کار سیاستگذاری نظارت و اجرا را واگذار کرده‌اید.
حق شناس در واکنش به این انتقادات گفت: وقتی در جایگاه موافق و مخالف سخن می‌گوئیم در چارچوب موضوع و طرح باید سخن بگوییم درست است به فضای انتخابات نزدیک می‌شویم اما مخاطب بیرونی مورد نظر نیست. چرا در موافقت و مخالفت خطابه بیان می‌کنیم.
وی ادامه داد: یادمان رفته که در حدود ۳۵۰ محله‌ای صحبت می‌کنیم که ۳۴۳ سرای محله دارد. آیا می‌دانید هر کدام از این ساختمان‌ها تا ۵۰۰ میلیارد قیمت دارد و رها شده است.
به گفته رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر گفت: ساختاری که در چند سال گذشته تلاش کرده است به این نهاد نظم دهد و در حوزه ۵ هزار میلیارد دارایی شهرداری بی صاحب افتاده است. این بی نظمی به نفع چه کسی است؟ در دوره‌ای شورای نظامات منحل شده باعث شده در ساختار بلبشویی ایجاد شود.
وی ادامه داد: گفته شده ساختاری شکل می‌گیرد که عضو شورا و ستاد سمن‌ها حضور دارند. با این مساله منطقی برخورد کنیم و حوزه‌های سفید را بخوانیم.
جوادی یگانه معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شورا مکلف کرده که شورایاری تعیین تکلیف کند. گفت: تنها مصوبه شورا که از سوی دیوان عدالت باطل نشده است همین مصوبه است. استخوان لای زخم نگذارید ما مطلقاً وارد حوزه شورایاری‌ها نشدیم.
وی ادامه داد: الان جایی که ستاد سرای محلات است برای تصمیم‌گیری ستاد راهوری تشکیل شود تا این تصمیم تنها توسط شهرداری قرار نگیرد و به روشن شدن وضعیت سرای محلات کمک می‌کند.
مسجد جامعی پیشنهاد داد: این موضوع برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی اجتماعی و حقوقی بازگردد.
وی افزود: ما در حق شورایاری‌ها خوب عمل نکردیم با وجود اینکه شورایاری‌ها تنها نهاد انتخابی مدیریت شهری هستند و برخی از اطلاعات داده شده درباره این نهاد درست نبود و مبنای غیرقانونی گذاشته شده بود و مورد اعتراض فرمانداری اعتراض قرار گرفت و شورای شهر آن‌را اصلاح کرد.
این عضو شورای شهر گفت: بحث حقوقی در این باره جدی است و ما با شورایاری‌ها مثل نهاد مدنی برخورد نکردیم و حتی یک جلسه هم با آنها نگذاشتیم. ۴ سال است که زمین مانده و در فصل بودجه می‌آورید؟ عجله نکنید ما هر کاری بکنیم به این دوره نخواهد رسید.
نظری در مخالفت با این طرح گفت: آقای مسجد جامعی کم لطفی می‌کنید ما درباره بودجه و پروژه‌ها با شورایاری‌ها صحبت می‌کنیم، نمی‌دانم دیگر چطور باید با شورایاری‌ها صحبت کنیم.
این پیشنهاد با ۱۲ موافق رأی آورد و طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون بازگشت.
در ادامه جلسه امروز شورای شهر تهران طرح الزام شهرداری تهران به توسعه و تجهیز ناوگان رفت و روب بررسی شد.
زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت و خدمات شهری شورای شهر در توضیح این طرح گفت: این طرح با این هدف تهیه شده که در هنگام برف و بارندگی‌های شدید که موجب ایجاد ترافیک و اختلال می‌شود، شهرداری تجهیزات لازم برای مدیریت این موارد را تهیه کند.
وی افزود: بر این اساس پیشنهاد شده که شهرداری اقدام به توسعه و تجهیز ناوگان برف روبی و یخ زدایی در سازمان مدیریت پسماند کند و متناسب با آن در مناطق ۲۲ گانه این ناوگان را تجهیز کند و آموزش‌های لازم به پیمان کاران را ارائه دهد.
نوری تصریح کرد: با بررسی‌های انجام شده، به این جمع بندی رسیدیم که موضوع جمع‌آوری برف در تهران به نیروی انسانی، ماشین آلات سنگین و تخصصی وابسته است. بر این اساس سازمان مدیریت پسماند با توجه به اینکه این کار را به صورت پیمان کاری اداره می‌کند، از نیروی انسانی کافی برخوردار است و ماشین آلات را نیز از طریق خودرو پیمان کاران تهیه می‌کند.
رئیس کمیسیون سلامت و خدمات شهری شورای شهر ابراز داشت: از سال ۹۶ تاکنون حدود ۷۰ دستگاه ماشین تخصصی و ۲۱۸ دستگاه خودروی مناسب به مناطق داده شده و از ۳۸ میلیارد اعتبار برای این موضوع، ۱۶ میلیارد تومان برای خرید ماشین آلات مصرف شده است.
نوری ادامه داد: شورا نیز سال ۹۳ مصوبه‌ای دارد که شهرداری را موظف به انجام این امر می‌کند. انتظار دارم که به این موضوع پرداخته شود تا برای رفت و روب برف از نمک که برای محیط زیست آسیب زا است، استفاده نشود و از تجهیزات تخصصی استفاده شود.
وی تاکید کرد: در ارتباط با تعمیرات و اورهال کردن دستگاه‌ها نیز شاهد اورهال کردن تعداد قابل توجه‌ای از دستگاه‌ها و خرید دستگاه‌های جدید زیادی نیز هستیم. بنابراین با توجه به این امکانات شهرداری، موضوع این طرح محقق شده و پیشنهاد ما این است که این طرح فاقد موضوعیت است چراکه به آن در شهرداری پرداخته شده است.
در نهایت این طرح با ۱۶ رأی اعضای شورای شهر رد شد.
همچنین بررسی لایحه آیین نامه مصوب شهر دوستدار سالمند در دستور کار امروز شورای شهر تهران بود که بحث در خصوص آن نیمه تمام ماند.
سید حسن رسولی نائب رئیس برنامه و بودجه شورای شهر تهران در جریان بررسی لایحه آیین نامه مصوب شهر دوستدار سالمند گفت: با چنین طرح‌هایی که ابعاد مالی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت تن و روان دارد باید پخته‌تر برخورد کنیم تا از تکریم عملی بزرگان عاجز نباشیم.
رسولی افزود: ما دو سه ماه قبل مصوبه‌ای در شورای شهر تهران مبنی بر هدفمندسازی تخصیص اعتبار و یارانه به افراد و اقشار سالمند داشتیم که در متن این لایحه به این تخصیص توجهی نشده است و عموم سالمندان با نصاب ۶۰ سال به بالا تهران منظور شده است. با توجه به هرم سنی شهروندان تهرانی حدود ۲ میلیون نفر شهروند واجد شرایط این حد نصاب را داریم. این ۲ میلیون نفر ضرب در ۵۰۰ هزار تومانی در ماده ۵ باید بابت کارت اعتباری پرداخت شود، نیازمند هزار میلیارد تومان اعتبار است.
رسولی با اشاره به اینکه در ماده ۶ این لایحه آمده است که اعتبار این کار باید در بودجه سالیانه دیده شود ادامه داد: آقای شهردار لایحه بودجه را تقدیم کرده و شورا هم در میانه رسیدگی به آن است. بنابراین اولاً تکریم سالمندان از طریق تقدیم هدایا و یارانه نقدی نیست و امری فرهنگی، تربیتی و اخلاقی که به شدت از این جهت در سال‌های اخیر افت داشتیم.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه همه یارانه‌هایی که توسط شورای اسلامی و شهرداری تقدیم می‌شود بر اساس مصوبه قبلی باید هدفمند باشد، گفت: از کجا معلوم همه شهروندان بالای ۶۰ سال تهران نیازمند هستند. این موضوع همچنین در بودجه پیش بینی نشده است و با تصویب این لایحه از فردا مراجعات متعددی خواهیم داشت بنابراین با کلیات لایحه مخالف هستم و با چنین طرح‌هایی که ابعاد مالی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت تن و روان دارد باید پخته‌تر برخورد کنیم تا از تکریم عملی بزرگان عاجز نباشیم.
کد خبر 474072منبع: ایمنا
کلیدواژه: شوراي شهر شوراي شهر تهران رئیس شورای شهر تهران معاون شهردار تهران صحن علنی شورای شهر شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ساماندهی مشارکت های اجتماعی در محلات کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا بهزیستی واگذار کوه بی بی شهربانو شورای شهر تهران اعضای شورای شهر واگذار شده شهرداری تهران الزام شهرداری مراکز بهاران رئیس کمیسیون معاون شهردار ستاد هماهنگی شهردار تهران شورایاری ها واگذار کرده میراث طبیعی مرکز بهاران شورای شهر جلسه امروز مسجد جامعی اعضای شورا ثبت میراث محیط زیست داده شده عضو شورا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۶۲۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حامیان گشت ارشاد
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه سازندگی، دیروز احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کشور در جلسه‌ای با کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد که «با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه قضائیه طرح نور را با قوت ادامه خواهم داد». این طرح، برنامه نیروی انتظامی برای مقابله با کشف حجاب است که از 25 فروردین ماه آغاز شده و همزمان گشت‌های ارشاد نیز در نقاط مختلف خیابان‌ها مستقر شدند. همزمان چند روز پیش نیز احمد وحیدی، وزیر کشور با حمایت از اجرای طرح نور توسط فراجا اعلام کرد که؛ «غالب بانوان به این تذکر توجه دارند و اگر موارد معدودی توجه نکنند طبق قانون ورود می‌شود.» علاوه بر نیروی انتظامی، سپاه پاسداران نیز اعلام کرد به وسیله راه‌اندازی گروه‌هایی تحت عنوان «سفیران مهر» برای مقابله با بی‌حجابی مشارکت خواهد کرد.
حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران گفت که «سفیران مهر» آموزش دیده‌اند تا «ضوابط مربوط به حجاب در اماکن عمومی و تذکر و روشنگری قاعده‌مند را به صورت جدی‌تر در میان اصناف، ادارات، بازار، معابر، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها و حمل و نقل عمومی تهران» پیگیری کنند. بعد از آن فراجا روز سه‌شنبه چهارمین اطلاعیه خود را در باره این طرح منتشر کرد و گفت در روزهای آینده چند پرونده مهم از «باندهای تبهکار سازمان‌یافته» بین‌المللی و داخلی در زمینه «فساد و فحشا، تجارت جنسی و پورنوگرافی» منتشر خواهد شد که «شناخت بیشتری از دلایل فراجا در اهمیت اجرای طرح نور» ارائه می‌دهد. با این حال طی این مدت، تصاویر و ویدئوهایی از برخورد تند نیروها با زنان بی‌حجاب منتشر شد که واکنش‌هایی نیز در پی داشت. فراجا اعلام کرد که؛ «پلیس عاری از خطا و اشتباه نبوده» و «با هر گونه رفتار و کُنش اشتباه احتمالی ماموران نیز برخورد خواهد شد.» بعد از آن بود که مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب از سوی رهبری اعلام کرد که؛ «به تازگی برخی مسئولان به دلیل کارهای بی‌قاعده تذکر دریافت کردند.»
منظور از کارهای بی‌قاعده مسئولان، رفتارهای تند با بی‌حجابی زنان تعبیر شد. هر چند که این اظهار نظر با واکنش تند حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان روبه‌رو شد و گفت که؛ رهبری سخنگو ندارد، شما از چه موضعی دفاع کردید؟ بعد از آن روزنامه جوان در انتقاد از حسین شریعتمداری نوشت: «کسانی که بر طبل دوقطبی «آقا و دفتر آقا» می‌کوبند، اعتبارزدایی از مواضع غیررسمی رهبری را همپای اعتبارزدایی از دفتر رهبری پیش می‌برند.»
همچنین جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس هم روز یکشنبه هفته جاری در تذکر کتبی به احمد وحیدی، وزیر کشور نوشت: «اخیراً شاهد برخوردهای غیرمتعارف و غیرقانونی افرادی تحت عنوان حجاب‌بان یا گشت ارشاد در قالب طرح نور با بانوان و دختران دانشجو در سطح کشور هستیم که این امر باعث درگیری‌هایی بین مامورین گشت امنیت اخلاقی با بانوان در خیابان‌ها شده است.»
او با انتقاد از این رفتارها از وزیر کشور پرسیده است: «تا کی می‌خواهید به این شیوه نادرست برخورد با مقوله حجاب ادامه دهید؟»
علیرضا‌بیگی، نماینده تبریز هم در مصاحبه با سایت انتخاب گفته بود که این طرح جواب نمی‌دهد و مجلس از اجرای این طرح مطلع نبوده است.
مسئولیت کامل با دولت است
برخوردهای جدی با کشف حجاب در حالی وارد فاز جدیدی شده که تا پیش از آن دولت سعی داشت تا مسئولیت راه‌اندازی مجدد گشت‌های ارشاد را نپذیرد.
چند روز پیش در پی بالا گرفتن انتقادها از حضور دوباره نیروهای موسوم به گشت ارشاد امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت که «مسئولیت ون‌های گشت ارشاد با نیروی انتظامی است».
بانکی‌پور در پاسخ به پرسش خبرنگار شرق مبنی بر اینکه چرا در یک سال و چند ماه اخیر خبری از گشت ارشاد در خیابان‌ها نبود، اظهار کرد: «وظیفه فراجا طبق قانون قبل این بوده که با جرائم مشهود برخورد کند.»
با این حال سال گذشته با افشا شدن نامه احمد وحیدی، وزیر کشور درباره راه‌اندازی گروه‌هایی موسوم به حجاب‌بان و امسال با افشاگری دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر و همچنین اشاره تلویحی، اژه‌ای برای راه‌اندازی گشت‌های ارشاد، در نهایت از شواهد امر اینطور برمی‌آید که مسئولیت همه آنچه بعد از برخوردهای خارج از قاعده با بی‌حجابی صورت گیرد، تماما با دولت است.
محمدحسین طاهری‌آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته که؛ «اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به دستور رئیس جمهور، ستاد عفاف و حجاب به ریاست احمد وحیدی، وزیر کشور تشکیل شد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر در کنار دیگر نهاد‌ها یکی از اعضای این ستاد است. مسؤلیت‌های ستاد ما در حوزه حجاب بعد از تأسیس ستاد عفاف و حجاب به این نهاد واگذار شد.»
پاییز سال گذشته هم روزنامه «اعتماد» در شماره ۵ آذر ماه خود در مطلبی نوشته بود: «زمینه فعالیت‌های حجاب‌بان‌ها مبتنی بر بخشنامه‌ای است که وزارت کشور در خرداد ماه ابلاغ کرده است.» سند منتشر شده مربوط به بخشنامه وزارت کشور درباره برخورد با «بی‌حجابی» بود. دادستانی تهران پنجم آذر ماه به دلیل انتشار «سند محرمانه» علیه روزنامه «اعتماد» اعلام جرم کرد و بر همین اساس در این زمینه پرونده قضایی علیه این روزنامه تشکیل شد. پرونده‌ای که بعدها دادگاه مطبوعات در دی ماه سال گذشته این روزنامه را به دلیل انتشار نامه «محرمانه» وزارت کشور با تیتر «پشت پرده حجاب‌بان‌ها» مجرم شناخت.
انتشار این نامه از آن جهت مهم بود که وزیر کشور در انتقاد از حضور «حجاب‌بان‌ها» در سطح شهر و ایستگاه‌های مترو گفته بود «ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم. در واقع تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا گروه‌های مردمی اقدام می‌کنند و کارشان در این چارچوب است.»
کی بود کی بود، من نبودم
اما یکی از مهمترین اظهار نظرها درباره «طرح نور» نیروی انتظامی از سوی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه مطرح شد که در آن به مسئولیت دولت در ماجرای راه‌اندازی گشت‌های ارشاد اشاره کرد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه درخصوص اجرای طرح موسوم به «نور» گفت: «سال قبل در جلسه مشترک بنده با رئیس جمهور تاکید شد که نمی‌شود، مقوله حجاب را رها کرد و از فراجا خواسته شد به میدان بیاید.» او اضافه کرد: «اکنون می‌توانیم خود را کنار بکشیم و بگوییم «کی بود کی بود، من نبودم؟»
او که در جلسه شورای عالی قوه قضائیه حضور داشت درباره مقابله با بی‌حجابی گفت که: «اگر پلیس به کسی تذکر داد و او تمرد کرد یا به پلیس تعرض کرد با متخلف طبق قانون برخورد می‌کنیم.» محسنی‌اژه‌ای گفت که تمرد از تذکر پلیس یا تعرض به پلیس خلاف قانون است و با آن برخورد می‌شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین چند روز پیش هم گفته بود که «درباره قضیه عفاف و حجاب قطعا ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم.»
اژه‌ای گفته بود که «با هنجارشکنان باید با تدبیر و هماهنگی و همکاری عمل شود» اما در عین حال تاکید کرده که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی «عناصری را که به صورت سازمان‌یافته مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند» شناسایی کنند.
خلف وعده رئیسی؟
همزمان با روایات متعدد درباره دستور دهنده اجرای «طرح نور» نیروی انتظامی و استقرار دوباره گشت ارشاد، ویدئویی از گفت‌وگوی قدیمیِ ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری در فضای مجازی وایرال شده است.
رئیسی در ویدئوی مذکور می‌گوید: «ما در رابطه با حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی یک مصوبه داریم که ۲۲ بند برای ۲۲ دستگاه کشور دارد، اجرای این قضیه اگر به وزارت کشور محول شد، خطاست. من معتقدم باید اجرای این آیین‌نامه را به وزارت ارشاد واگذار کرد.»
او ادامه داده که؛ «اگر حجاب را مساله فرهنگی در نظر گرفتیم و به ارشاد اسلامی و دستگاه‌های فرهنگ‌ساز و الگوساز در جامعه واگذار کردیم. نوبت اقدامات انتظامی خیلی دور می‌رسد و به کسانی مربوط می‌شود که خیلی در جامعه هنجارشکنی می‌کنند که در این مورد هم قانون وجود دارد.»
با این حال او در آخرین اظهاراتش در جلسه هیات دولت باز هم اشاره مستقیمی به «طرح نور» و مسئولیت « فراجا» نکرد و گفت «از همه بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، انتظامی و قضایی کشور که به موجب قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای وظایفی در این زمینه هستند، خواست عمل به وظایف محوله را مطابق آنچه در این قانون قطعی شده است، مورد توجه قرار دهند.»
روزنامه ایران وابسته به دولت نیز در سرمقاله روز یکم اردیبهشت‌ماه نوشت که رئیسی نیز موافق برخوردهای تند نیست. در این مطلب آمده که؛ «خبر تأیید شده حاکی است که در هفته گذشته، رئیس‌جمهور نیز در پی دریافت گزارش‌هایی از برخی برخوردهای نامناسب، تذکرهای مؤکدی به دست‌اندرکاران این امر داده و تأکید کرده است هر گونه اقدام در این زمینه باید کاملاً در مدار قانون باشد.»
سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز همزمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛ «مسئولیت‌پذیری فراجا در صدور اطلاعیه و پذیرش مراقبت بیشتر، نشان داد مخاطب تذکر رهبر عزیز انقلاب کجا بود. رییس جمهور نیز در همین مدت در چند نوبت به مسئولان امر همین تذکر را داده بودند. البته موضع دولت در این چند روز با توجه به توصیه‌ها و تبعیت از تدابیر عالی نظام در حفظ آرامش و انسجام، سکوت بود.»
البته در سرمقاله روزنامه ایران و توئیت سپهر خلجی هر چند نسبت به رفتارهای تند واکنش نشان داده شد اما دولتی‌ها انتساب دستور اجرای «طرح نور» و «گشت ارشاد» به رئیس جمهور را تکذیب نکردند.
رفت و آمد یک لایحه پنهانی
هشدار و برخورد اخیر پلیس به زنان و دخترانی که حجاب ندارند در حالی است که هنوز لایحه «حجاب و عفاف» در مجلس به سرانجام نرسیده است. پس از ابلاغ لایحه ۹ ماده‌ای قوه قضائیه، دولت نیز به آن ۶ ماده افزود و آن را راهی مجلس یازدهم کرد. مجلس این لایحه را حجیم‌تر کرد و آن را از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده افزایش داد. به این ترتیب برای ناقضان «بی‌حجابی» مجازات‌هایی از بازداشت تا جریمه نقدی در نظر گرفته و در برخی اماکن نیز تفکیک جنسیتی قائل شد.
لایحه تازه همچنین بر اعمال گسترده‌تر تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، ادارات، پارک‌ها و حتی در بخش درمان بیمارستان‌ها تاکید کرد.
اما شورای نگهبان لایحه ارسالی مجلس را دو بار دارای ابهاماتی تشخیص داد و آن را تایید نکرد. بار اول آبان ماه سال گذشته آن را برای بررسی و رفع ایرادات به مجلس بازگرداند. در ارسال مجدد لایحه به شورای نگهبان، بار دیگر این شورا بر عدم رفع ابهامات پا فشاری کرد.
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در این رابطه گفت: «برخی ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه پابرجاست و به همین خاطر بار دیگر لایحه را برای اصلاح موارد باقی مانده به مجلس ارجاع دادیم.»
«هر زمان که مجلس همین ایرادات و ابهامات باقی مانده را اصلاح کند ما نیز لایحه اصلاح شده را مجدداً بررسی و نظر نهایی شورای نگهبان را اعلام خواهیم کرد.»
شورای نگهبان جزئیات زیادی از ایرادتش عنوان نکرد اما گفت که از نظر این شورا، مهمترین ایراد قانونی در ماده ۲ این مصوبه بود که وظیفه «تدبیر و پیش‌بینی سازوکار لازم» را بر عهده وزارت کشور قرار داده و این ممکن است با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های دیگر تداخل پیدا کند. علاوه بر این به نظر شورای نگهبان، تعریف «بی‌عفتی» که مشمول مجازات است نه در این مصوبه و نه در قوانین موضوعه مشخص نیست.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد